بزرگترین اختلاسگر ایران کیست؟ | معادل بودجه دولت در سال ۱۴۰۱ را بردند!
تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۹۸۷۵۳
به گزارش همشهری آنلاین، اختلاس یا به‌معنای عام‌تر آن فساد اقتصادی و مالی، نقض قوانین موجود برای تأمین منافع و سود شخصی است. اختلاس یکی از مهمترین چالشهای هر اقتصادی از جمله ایران از جنبه نقص حکمرانی و تشتت اجتماعی است. فساد اقتصادی اعتماد مردم به دولت و حاکمیت را خدشه‌دار می‌سازد و ثبات سیاسی و هنجارهای فرهنگی، ملی، اجتماعی را متزلزل می‌کند و با تخریب رقابت منصفانه در بازار کار و تخصیص ناکارآمد منابع مانع رشد اقتصادی می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شاید در سالهای متمادی گذشته به‌ویژه دو دهه اخیر، نمونه‌هایی از مفاسد اقتصادی و اختلاسهای بزرگ در ذهن مردم ایران رسوب کرده باشد، اما یکی از اختلاسهای بزرگ اخیر ماجرای فساد ۳ هزار میلیارد تومانی در ابتدای دهه ۹۰ شمسی بود که یکی از متهمین اصلی آن به‌نام خاوری به کانادا فرار کرده است و البته با دیگر متهمان آن برخورد قانونی شده است و اموال مسروقه هم به بیت‌المال برگشته است، ولی آیا بزرگترین اختلاس ایران همین فساد ۳ هزار میلیاردی بود؟ و آیا خاوری تنها اختلاسگر فراری ایران است؟ در این گزارش به این می‌پردازیم که بزرگترین اختلاس در سیستم اداری و اقتصادی ایران توسط چه‌کسی و در کدام برهه تاریخ معاصر کشور رخ داده است.
صدماتی که دیکتاتورهای تاریخ ایران طی صدها سال به این کشور وارد کردند، شاید تا چندین دهه قابل جبران نباشد، از بین بردن سرمایه اجتماعی و فرهنگ کشور و همچنین آسیب جدی به باورهای مردم جامعه، تنها بخشی از اقدامات جبران‌ناپذیر پادشاهان دیکتاتور و خونریز ایران بود، اما آنچه تا امروز مغفول مانده، غارت بخش بزرگی از سرمایه مادی مردم ایران در زمان پادشاهی آخرین دیکتاتور است.
اموالی که خاندان پهلوی و وابستگان آنها از بیت‌المال ملت ایران غارت کردند فهرستی بسیار طولانی است، علاوه بر اینکه سود حاصل از فروش نفت و همچنین طلا و جواهرات بسیاری را با خود به خارج از کشور برده و در بانک‌های کشورهای غربی سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
یعقوب توکلی مورخ و استاد دانشگاه در همین خصوص با اشاره به اینکه هرچه به قدرت رضاشاه افزوده می‌شد، بر اشتهای سیری‌ناپذیری جمع‌آوری مال و ثروت او نیز افزوده می‌شد، و به‌تجربه دریافت که برای ادامه حکومت خود نیاز به ثروت دارد و ازاین‌رو به خرید املاک متعدد از ثروتمندان روی آورد، گفت: «رضا پهلوی در همان ابتدای شب کودتا اولین ملک خود را که همان زمین مجلس شورای ملی است از سران قاجار در قبال آزادی یکی از سران آنها دریافت کرد. مشهور است که رضا شاه در دوران حکومت خود حدود ۴۴۰۰ آبادی را به نام خود سند زد و این حجم عظیم املاک سبب ایجاد اداره املاک و مستغلات شاهنشاهی شد و بعد از مدتی اداره این املاک به وزارت دربار واگذار شد.
در ماجرای فروش نفت نیز سود حاصله به‌طور مستقیم به حساب شخصی رضا شاه در لندن واریز می‌شد و این مبلغ که به‌صورت شمش طلا با کشتی در حال انتقال به آمریکا بوده، به‌گفته انگلیسی‌ها توسط آلمان‌ها مورد اصابت قرار گرفته و در آب فرو رفته که قطعاً توسط انگلیسی‌ها سرقت شده است.»
این تاریخ‌نگار با اشاره به ابهامات برخی رسانه‌ها مبنی بر اینکه محمدرضا شاه روز فرار از ایران تنها ۳۵ میلیارد دلار از ایران خارج کرده است، بیان کرد: «نگاهی به برخی فعالیت‌های افراد نزدیک به شاه بعد از سرنگونی رژیم سلطنتی نشان میدهد رقم‌ها بیش از این مقدار است و هرکدام از نزدیکان و درباریان میلیاردها دلار از کشور خارج کرده‌اند که متأسفانه احصاء نشده است. سرقت اموال بیت‌المال توسط پهلوی‌ها تنها به خاندان آنها ختم نمی‌شود و بسیاری از فرماندهان و نظامیان رده‌های بالا هم ده‌ها میلیارد تومان از کشور خارج کرده‌اند که هنوز در هیچ دادگاه و سازمان بین‌المللی به‌طور جدی به آن پرداخته نشده و هیچ شکایت قاطعی صورت نگرفته است و باید پیگیری‌های لازم جهت بازگرداندن اموال مسروقه به کشور صورت گیرد.»
لازم به ذکر است، چندی قبل روزنامه فایننشال تایمز هم در گزارشی شاه مخلوع پهلوی را بزرگترین دزد و اختلاسگر تاریخ ایران دانسته بود. این روزنامه ۵ تن از شخصیت‌های حکومتی را نام برده است که نام شاه مخلوع نیز بین آنهاست، در آن مقطع موضوع مذکور در توییتر نیز بازنشر زیادی داشته است.
در این گزارش با بررسی دارایی‌های دیکتاتورهای مخلوع سراسر جهان، آمده است که محمدرضا شاه پهلوی ۳۵ میلیارد دلار دارایی از ایران خارج کرده است، به‌نظر می‌رسد این رقم متعلق به خروج مستقیم دارایی به‌شکل ارز از کشور باشد و املاک و سهام خاندان پهلوی در خارج از کشور در آن محاسبه نشده است.
اردشیر زاهدی، وزیر امور خارجه ایران و آخرین سفیر ایران در ایالات متحده آمریکا در دورهٔ محمدرضا شاه پهلوی نیز نوشته است: «دادستان تهران در زمان شریف امامی، فهرست دقیقی از افرادی که پول‌هایی را که به‌شکل ارز خارج کرده بودند، استخراج کرد، در میان این فهرست، شخص اعلی‌حضرت تا آن زمان ۳۱ میلیارد دلار از کشور خارج کرده بود.»
اگر در یک محاسبه ساده ۳۵ میلیارد دلار رقم دزدی اولیه را با قیمت دلار امروزی محاسبه کنیم، مبلغ هنگفتی می‌شود که با محاسبه ۴۰ سال تورم و سودهای حاصل از آن سر به فلک می‌کشد. در صورتی که در یک براورد حداقلی رقم ۳۵ میلیارد دلار را به‌عنوان دارایی ارزی خارج‌شده از کشور توسط شاه مخلوع پهلوی قلمداد کنیم، می‌توان ادعا کرد که هم‌اکنون رقم آن اختلاس تاریخی بالغ بر ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان (معادل تقریبی بودجه دولت ایران در سال ۱۴۰۱) می‌باشد. به‌نظر می‌رسد این حجم انبوه از ثروت غارت‌شده ایرانیان هم‌اکنون در آن سوی آبها در اختیار افرادی قرار گرفته است که با وجود تازه بودن خاطرات بر باد رفتن دارایی‌های ملی، بار دیگر میدان را برای خودنمایی و فریب گسترده افکار عمومی فراهم دیده‌اند.
کد خبر 736310 برچسب‌ها خبر ویژه فسادمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: خبر ویژه فساد ۳۵ میلیارد دلار خارج کرده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۹۸۷۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تجربه تازه مجلس برای بررسی «سند دخل و خرج کشور»
خبرگزاری مهر، گروه سیاست - زهرا علیدادی: امسال نحوه بررسی لایحه بودجه در صحن مجلس دستخوش تغییراتی شد؛ به عبارت دقیق‌تر، طبق اصلاحات آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی روند بررسی بودجه تغییر کرد، به این شکل که ابتدا مجلس شورای اسلامی بخش اول لایحه بودجه مربوط به احکام، منابع و مصارف را بررسی و تصویب کرد و بعد از تصویب بخش اول و ابلاغ به دولت، نوبت به بررسی بخش دوم مربوط به جداول بودجه می‌شود.
«محمدمهدی مفتح» سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره ضرورت بررسی جداول بودجه در مجلس، گفت: «جداول بودجه باید در سالهای اخیر نیز در مجلس بررسی می‌شد که این کار صورت نگرفت. زمانی می‌توانیم بگوییم بودجه در مجلس تصویب شده که اعداد و ارقام هم بررسی و تصویب شود که این کار در سالهای گذشته نشده است».
بنابراین و از آنجایی که روند بررسی لایحه بودجه در مجلس در سنوات قبل به گونه‌ای بود که تمام وقت مجلس به بررسی منابع و مصارف لایحه بودجه اختصاص داده می‌شد و عملاً زمان لازم برای بررسی جداول بودجه وجود نداشت، با اصلاحاتی که در مجلس صورت گرفت، برای نخستین بار، دولت لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ را به دو قسمت تقسیم کرد و در اول آذر ماه بخش اول یعنی لایحه احکام را به مجلس ارایه داد.
مجوز به دولت برای برداشت از بودجه
مجلس ابتدا لایحه احکام بودجه سال ۱۴۰۳ را بررسی و تصویب کرد. همچنین نمایندگان مجلس در روزهای پایانی سال گذشته و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ برای آنکه دولت در ابتدای سال در پرداخت‌ها دچار مشکل نشود، به دولت مجوز دادند تا منتظر بخش دوم بودجه نماند و بتواند دریافتی‌ها و پرداختی‌ها را به صورت علی‌الحساب انجام دهد. در این مجوز آمده بود: «دولت ضمن اجرای احکام تبصره‌های این قانون، تا زمان ابلاغ جداول تفصیلی آن و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳، با رعایت این احکام نسبت به وصول منابع و پرداخت اعتبارات بر پایه جداول تفصیلی قانون بودجه ۱۴۰۲ به صورت علی‌الحساب اقدام کند.»
سرانجام در اولین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۳، یعنی در روز یکشنبه (۱۹ فروردین ماه)، بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ از دولت به مجلس ارائه و در صحن مجلس اعلام وصول شد. در نامه دولت به مجلس آمده بود: از مهمترین ویژگی‌های این لایحه می‌توان به مواردی چون «پیش‌بینی اعتبارات دستگاهها منطبق با سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت»، «لحاظ نمودن شعار محوری سال ابلاغی مقام معظم رهبری (جهش تولید با مشارکت مردم)»، «کاهش نرخ مالیات واحدهای تولیدی برای حمایت از رشد تولید و اتکا به سایر منابع»، «ساماندهی ردیف‌های متفرقه و امکان انتقال آنها به ردیف‌های ذیل دستگاه‌های اصلی» و «ارایه سنجه های ارزیابی برنامه‌های قوای مقننه و قضاییه و دستگاه‌های اصلی» اشاره کرد.
از ۲۸ فروردین ماه، جلسات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برای بررسی جداول آغاز شد و اعضای این کمیسیون با حضور برخی دولتمردان و مسؤولان دستگاه‌های اجرایی مفاد بخش دوم لایحه بودجه را مورد بررسی قرار دادند و در ادامه گزارش مصوبات خود را برای بررسی در صحن مجلس، تقدیم هیأت رییسه کردند.
فرایند قانونی شدن بخش دوم بودجه
روال قانونی‌شدن بخش دوم لایحه بودجه نیز مانند بخش اول لایحه بودجه است، به این صورت که ارقامی که در این جداول آمده، فعلاً در حد پیشنهاد است و باید پس از بررسی و تصویب در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ مجلس، در صحن مجلس نیز مصوب شود. بعد از این مرحله تأیید شورای نگهبان نیز برای تبدیل شدن به قانون لازم است و در این صورت رییس مجلس می‌تواند برای اجرا، قانون بودجه و اعداد و ارقام آن را به رییس‌جمهور ابلاغ کند.
بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ یعنی جداول از روز دوشنبه (۱۰ اردیبهشت ماه) در صحن مجلس آغاز شده است. برای اولین بار است که جداول در صحن مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار می‌گیرد و پیش از این و در سنوات گذشته فقط احکام و سقف منابع و مصارف لایحه بودجه در صحن مجلس مورد رسیدگی قرار می‌گرفت.
طبق گفته نمایندگان مجلس، بررسی دو مرحله‌ای لایحه بودجه و بررسی دقیق جداول بودجه در صحن مجلس اتفاق بسیار خوبی است و باعث می‌شود صحن مجلس از جدول کلان تا تمام جداول پیوست‌ها اعم از هزینه‌ای و بودجه عمومی کشور از جمله بودجه عمرانی و جزییات پروژه‌ها اطلاع داشته باشد.
البته ناگفته نماند که در جریان بررسی بخش دوم لایحه بودجه، فقط به ارقام و اعداد جداول بدون تفکیک کلیات و جزییات رسیدگی می‌شود و هیچ حکمی در این مرحله قابل بررسی و تصویب نیست و پیشنهادها نیز نباید مغایر قوانین جاری و مصوب بخش اول باشد. رییس مجلس شورای اسلامی اخیراً در یکی از جلسات علنی مجلس بر این نکته تاکید کرد و گفت: «به هیچ عنوان نه دولت در پیشنهادات خود که در مرحله دوم ارسال می‌کند و نه مجلس در زمان رسیدگی چه در صحن و چه در کمیسیون تلفیق حق ندارد در منابع و مصارف دست بزند».
جداول بودجه برای اولین بار در صحن
همچنین «محمدباقر قالیباف» رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی جداول بودجه در صحن مجلس، اظهار کرد: «در ۴۰ و اندی سال گذشته هیچ وقت جداول بودجه در صحن مجلس بررسی نشده و نمایندگان تک به تک به جداول رأی ندادند».
وی توضیح داد: «هیچ زمانی تک تک نمایندگان جداول مصوب در بودجه را نمی‌دیدند. پس در تاریخ مجلس شورای اسلامی نخستین بار است که مجلس یازدهم جداول را به رأی نمایندگان گذاشته است».
از آنجایی که برای نخستین بار است که بررسی بودجه در مجلس دومرحله‌ای شده و جداول و ردیف‌های لایحه بودجه به صورت جداگانه در صحن مجلس رسیدگی می‌شود، پیش از آغاز اولین جلسه بررسی جداول بودجه در صحن مجلس، مجلس جلسه‌ای غیرعلنی برگزار کرد و رییس مجلس شورای اسلامی توضیحاتی درباره نحوه رسیدگی به بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و ترتیب ارایه پیشنهادات به نمایندگان داد.
خوب و بد دو مرحله‌ای‌شدن بودجه چیست؟
همچنین «محمدرضا پورابراهیمی» رییس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره میزان تغییراتی که مجلس در بخش دوم بودجه می‌تواند اعمال کند، اظهار کرد: «ما در بررسی بخش دوم بودجه تنها می‌توانیم مطابق با احکامی که مصوب شده است، اعداد جداول را تغییر دهیم و اعتبارات را از یک جدول به جدول دیگر جابه‌جا کنیم. همچنین اگر جداول منطبق بر احکام نباشد ما می‌توانیم اصلاح کنیم، بنابراین ما می‌توانیم در سقف بودجه مصوب، اعداد و ارقام را تغییر دهیم».
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: «بررسی دومرحله‌ای بودجه اقدام خوبی است، هر چند ممکن است در ابتدا اشکالاتی در اجرا داشته باشد، اما این نخستین بار است که نمایندگان در خصوص تک‌تک اعداد نظر می‌دهند و این به نفع کشور است و شفافیت را افزایش میدهد».
با همه این تفاسیر، عده‌ای منتقد دو مرحله‌ای‌شدن بودجه و ارایه جداول بودجه از سوی دولت در مرحله دوم هستند و ادله آنان این است که این کار باعث طولانی‌شدن روند بررسی بودجه می‌شود. با وجود این، اگر به واقع دو مرحله‌ای شدن بررسی لایحه بودجه در مجلس باعث پرداختن به جزییات، شفاف‌سازی بودجه و در ادامه تحقق بودجه و مواجه نشدن دولت با پدیده کسری بودجه شود، طولانی‌شدن فرایند بررسی سند دخل و خرج کشور در مجلس مساله خیلی مهمی نیست و می‌توان آن را به دلیل محقق شدن اهداف مهم‌تری چون مقابله با پدیده شوم کسری بودجه نادیده گرفت.
کد خبر 6091679
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند